روزنوشت های ژورنالیست

یادداشت های روزانه درباره مسائل مدیریتی، اجتماعی، فرهنگی و ...

نقدی بر شرایط ابلاغیه 14 تیر 1394 رئیس جمهور
ساعت ۱:۱۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٤  

دکتر روحانی رئیس جمهور محترم ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاه‌های اجرایی کشور برای استخدام ۲۰۰۰ دستیار ستادی برای دستگاه های دولتی با لحاظ ۸ شرط را ابلاغ کرد که مطابق ماده 3 این ابلاغیه شرایط به شرح ذیل می باشند:

الف) دارا بودن شرایط احراز طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مربوطه

ب) دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته تحصیلی مربوط با معدل حداقل 16

ج) داشتن سن زیر 40 سال

د) مرتبط بودن رشته تحصیلی کارشناسی ارشد با دکتری

ه) دارا بودن رتبه کمتر از 5000 گروه­های ریاضی فیزیک و علوم تجربی و رتبه کمتر از 2000 سایر گروه‌ها در کنکور سراسری و کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی

و) تسلط به یک زبان خارجی

ز) تسلط به فناوری‌های نوین و نرم‌افزارهای عمومی و تخصصی مرتبط

ح) قبولی در آزمون عمومی

تبصره 1- افرادی که دارای توانمندی‌های زیر باشند در انتخاب نهایی اولویت دارند:

- دارا بودن تجربه کاری مؤثر در شغل مرتبط در بخش دولتی و غیردولتی

- دارا بودن گواهینامه‌های مهارتی بین‌المللی مرتبط با شغل

- داشتن مدرک بین‌المللی زبان ( GRE,TOLIMO,TOEFL,IELTS و ...) با حدنصاب نمرات اعلام شده در آگهی استخدام

- آشنایی به مقررات اداری، مالی، محاسباتی و برنامه‌ریزی

 

همچنین لازم است جهت آشنایی با فلسفه وجودی این پست های سازمانی نگاهی به سخنان معاون اول رئیس جمهور در ماه گذشته داشته باشیم:

دکتر اسحاق جهانگیری با اشاره به دستورالعمل و ضوابط تامین دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی کشور که جهت تقویت توان کارشناسی و ارتقاء کیفیت تصمیم سازی دستگاه های اجرایی تهیه شده، بر اهمیت توجه به نیروهای تحصیلکرده و نخبه کشور و استفاده از این نیروها در جهت توسعه کشور، گفت: با گزینش نخبگان و افراد توانمند در بدنه اداری، علاوه بر تقویت توان کارشناسی دستگاهها و تربیت نیروهای لازم، مشوقی برای ماندن این افراد در کشور و تبدیل شدن به مدیران توانمند آینده فراهم خواهد شد.

 

در رابطه با شرایط فوق، ذکر چند نکته ضروری است:

1 – در بند «ب»، قید شده دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد با معدل حداقل 16.

در شرایطی که از یک سو نظام های دانشگاهی کشور سیستم های مختلف ارزیابی دارند (و قاعدتاً سیستم ارزیابی یک دانشگاه دولتی تراز اول را نمی تواند با دانشگاه هایی با سهل گیری بیشتر مقایسه نمود) ملاک قرار دادن یک نمره ثابت چندان منطقی به نظر نمی رسد؛ تا آنجا که سازمان سنجش آموزش کشور نیز هنگام ملاک قرار دادن معدل افراد در مقاطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد برای ورود به مقاطع بالاتر، نسبت به تراز کردن معدل با توجه به ماهیت دانشگاه ها اقدام می نماید.

از سوی دیگر اگر قرار باشد معدل ملاک نخبه بودن افراد تعیین گردد، قطعاً موفق ترین افراد جامعه می بایست افراد دارای معدل الف دانشگاه ها باشند، در صورتی که آمار و مطالعات نشانگر آن است که همبستگی چندانی بین این دو مولفه وجود ندارد و بسیاری کارآفرینان و مدیران، با معدل های حداقلی از دانشگاه فارغ التحصیل شده اند.

از سوی دیگر، قید معدل معمولاً در شرایطی مطرح می گردد که فیلتر دیگری برای گزینش وجود ندارد، اما در این ابلاغیه با توجه به شرایط بسیار دیگری (نظیر داشتن مدرک زبان، تسلط به زبان، تسلط به نرم افزار و ...) قید معدل تنها باعث آن می شود تا بخشی از نیروهای خبره (و نه نخبه از نظر تعاریف دولتی) از ورود به این عرصه باز بمانند.

در ضمن با توجه به اینکه از متقاضیان «آزمون استخدامی» مطابق با آنچه که دقیقاً مد نظر دولت برای احراز این پست های سازمانی است به عمل می آید، ملاک قرار دادن ارزیابی علمی دیگری چندان جایگاهی ندارد.

2 – در بند «ج» قید شده داشتن سن زیر 40 سال.

این بند احتمالاً در راستای حمایت از جذب نیروهای جوان تر به بدنه دولت بوده است؛ اما با توجه به اینکه یکی از اهداف جذب این افراد «تصمیم سازی» خواهد بود و در حوزه مربوط به تصمیم سازی، تجربه نقش قابل توجهی ایفا می کند، به همین خاطر بهتر بود قید سن با افزودن تبصره هایی صورت پذیرد تا از حضور افراد با تجربه تر در این پست ها جلوگیری نشود.

3 – در بند «د» ذکر شده مرتبط بودن رشته تحصیلی کارشناسی ارشد با دکتری.

در نظام آموزشی جاری کشور، اگرچه فارغ التحصیلان با هر دیپلم نظام آموزش متوسطه (علوم انسانی، ریاضی و فیزیک، تجربی) امکان شرکت در کنکور غیر مرتبط را دارند و اگرچه فارغ التحصیلان رشته های کارشناسی می توانند در رشته کارشناسی ارشد غیر مرتبط شرکت کنند، اما الزام مرتبط بودن رشته تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری (به جز رشته های خاص که به عنوان شناور شناخته می شوند) وجود داشته و نیازی به ذکر چنین بندی به نظر نمی رسد.

4 – در بند «ه» قید شده دارا بودن رتبه کمتر از 5000 گروه های ریاضی فیزیک و علوم تجربی و رتبه کمتر از 2000 سایر گروه ها.

نخست آنکه با توجه به قید دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی ارشد، در واقع افراد را باید در این سطح و بر اساس کنکور کارشناسی ارشد مورد ارزیابی قرار داد نه کنکور کارشناسی. نکته دیگر آنکه رتبه کنکور مانند معدل دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد و یا حتی ریز نمرات به صورت گواهی شده وجود ندارد.

دوم آنکه قید این اختلاف رتبه (ملاک قرار دادن 5000 گروه های ریاضی فیزیک  و علوم تجربی و 2000 برای گروه علوم انسانی) به نوعی رویکردی توهین آمیز به داوطلبان رشته های علوم انسانی است. آن هم در شرایطی که رئیس جمهور و بسیاری از اعضای کابینه دولت خود تحصیلکردگان رشته های علوم انسانی هستند.

5 – در بند 1 تبصره 1 قید شده « دارا بودن تجربه کاری مؤثر در شغل مرتبط در بخش دولتی و غیردولتی» به عنوان یک امتیاز در انتخاب نهایی ملاک قرار می گیرد.

با توجه به آنچه معاون اول رئیس جمهور به عنوان فلسفه وجودی «دستیاران ستادی» عنوان داشته، این افراد قرار است در «تصمیم سازی ها» و «مدیریت آینده» کشور ایفای نقش نمایند، به همین خاطر قید دارا بودن تجربه کاری نه تنها به عنوان یک اولویت، که می بایست به عنوان یکی از الزامات انتخاب افراد مطرح گردد تا شاهد آن نباشیم افرادی که تا کنون هیچ گونه تجربه کار در بخش دولتی یا خصوصی را نداشته اند، به یکباره به عنوان تصمیم سازان کشور ایفای نقش نمایند و اتفاقی که در دولت های نهم و دهم شاهد آن بودیم، بار دیگر تکرار شود.

 

محمدرضا شمشیرگر

کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک


 
نامه سرگشاده به رئیس جمهوری پیرامون چالش های بخش خصوصی
ساعت ۸:۱۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٦ شهریور ۱۳٩۳  

«هو الرزاق»

آقای رئیس جمهور

سلام

پیش از هر صحبتی هفته دولت و یک سالگی دولت تدبیر و امید را به شما و تمامی همکارانتان تبریک عرض می کنیم. می دانیم که سال بسیار سختی را پشت سر گذاشته اید و اگر صحبتی مطرح می شود، بدانید که هدف نالیدن نیست، که به قول دکتر شریعتی قرن ها نالیدن بس است.

اما به ما حق بدهید که هشت سال خاموش بودیم، چه اینکه گوشی نبود شنوای منطق ما، و یک سال هم به این هشت سال افزودیم، که حداقل ما به دولت منتخب خود خواسته دیگری تحمیل نکنیم. اما اینک، یک چهارم از عمر دولت یازدهم گذشته و اجازه بدهید ما هم اندکی مطالباتمان را بگوییم، پیش از آنکه دیر شود.

صحبت درباره نخبگان کشور و نقش آنان است.

جناب آقای دکتر روحانی؛

طی این سال ها و دهه ها، یکی از دغدغه های اصلی مسئولان کشور موضوعی به نام «فرار مغزها» بوده و هست، همان ها که اسمشان را می گذارید «نخبگان» و بنیادی به نامشان تاسیس می کنید و تسهیلاتی هم در اختیارشان قرار می دهید. همان ها که می گویید خروجشان طی سال های گذشته میلیاردها دلار به کشور زیان وارد کرده. البته که باید نگران خروج سرمایه های علمی بود، اما آیا هیچ وقت به «نخبگان اقتصادی» جامعه هم توجهی کرده اید؟

آن ها که بدون هیچ امکانات و حمایتی و تنها به پشتوانه تلاش و نبوغ خود، از هیچ چیز، فرصت ساخته اند، سرمایه پدید آورده اند، شرکت ها، کارگاه ها، صنایع و کارخانه ها را تاسیس کرده اند و چرخ های اقتصادی کشور را به حرکت در آورده اند.

آن ها که مانند بیشتر «نخبگان»، به محض آنکه «ساحل آرامتری» می بینند، «فرار» نمی کنند؛ البته کسی آن نخبگان را سرزنش نمی کند، چه اینکه ذات انسان در پی آرامش و دسترسی به امکانات بیشتر است؛ اما «نخبگان کسب و کار»، مانده اند و می مانند؛ چرا که اگر می خواستند بروند، زیانی که وارد می شد، بسیار بیش از رقمی است که از خروج نخبگان علمی به کشور وارد شده است.

اینان، در پی ساخت کشور خود بوده اند نه خانه خویش، چه بسا «نخبگان تولید» که اگر کارخانه خود را به حراج بگذارند و پول آن را در یک حساب معمولی بانکی قرار دهند، سودی به مراتب بیشتر و دردسری به مراتب کمتر خواهند داشت، اما به خاطر اینکه چند ده و یا چند صد خانوار را به واسطه فعالیت خود نان می دهند، این کار را انجام نخواهند داد. همانطور که خداوند متعال فرموده: «عبادت ده قسمت است که نُه قسمت آن کسب روزى حلال مى باشد» و چه کسی جایگاهی بالاتر از فردی دارد که فراهم کننده این بستر باشد؟

چه بسا «نخبگان کسب و کار» که به راحتی می توانستند جذب بدنه دولتی شده یا در بخش خصوصی حقوق بگیر باشند، اما ترجیح دادند به جای آنکه «یک فرصت کاری را اشغال کنند» به «ایجاد چندین فرصت شغلی» دست بزنند.

شما که خود بهتر می دانید، کارآفرینان و نخبگان اقتصادی ما اگر هر راهی به جز راه اندازی کسب و کارهای خود در پیش می گرفتند، آرامش بیشتری در زندگی داشتند و در بسیاری موارد، پس اندازی افزون تر نسبت به آنچه امروز دارند.

جناب آقای دکتر روحانی

غرض از این نامه آن نیست که گفته شود به بخش خصوصی تسهیلات بیشتری بدهید یا طرح ها و پروژه های کلان را به آن ها واگذار کنید، بلکه درخواست این است که به کسب و کارها تنها مجال زیستن داده شود.

شما که می دانید مهمترین دغدغه امروز کشور اقتصادی است، حتی مشکلات فرهنگی و اجتماعی که وجود دارد، از افزایش نرخ طلاق و کاهش ازدواج و زاد و ولد گرفته تا افزایش بزهکاری های اجتماعی و ... را می توان با اشتغال پایدار حل کرد، شما که می دانید در حال حاضر بخش خصوصی به روایت آمار بانک مرکزی (1391) حدود 80 درصد اشتغال را ایجاد کرده است (6 درصد کارفرمایان، 32 درصد کارکنان مستقل و 41.9 درصد کارکنان بخش خصوصی). پس شرایطی فراهم کنید که نخبگان اقتصادی با دغدغه کمتر به کار خود بپردازند و بتوانند اشتغال بیشتری ایجاد کنند. آن ها به اندازه کافی از مشکلات ناشی از تحریم، نداشتن نقدینگی، کم بودن بعضی منابع، کشش اندک اقتصاد جامعه و ... در فشار هستند، حداقل فشار ناشی از نهادهای دولتی را از دوش آن ها بردارید.

آقای رئیس جمهور !

لطفاً به وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی بفرمایید، اینکه با افتخار اعلام می کنند مالیات دریافتی امسال 49 درصد بیشتر از سال گذشته بوده و 55 درصد مالیات پرداختی از طرف اشخاص حقوقی است، چندان هم جای افتخار ندارد! به جای آنکه سازمان مالیاتی به سراغ ثروتمندانی برود که با خیال آسوده در بدترین شرایط اقتصادی بهترین وضعیت درآمدی را دارند، به جای آنکه به اخذ مالیات از صدها هزار واحد مسکونی خالی بپردازد که با سرمایه های این کشور ایجاد گردیده اند و توسط عده ای احتکار شده اند؛ و انواع دیگری از مالیات هایی که می تواند ضمن جهت دهی به فعالیت های اقتصادی، درآمد قابل توجهی برای دولت داشته باشد، دیواری کوتاه تر از کسب و کارهای خصوصی پیدا نکرده اند و هر سال عمده افزایش درآمد مالیاتی را از آن ها طلب می کنند، آن هم در شرایطی که وضعیت اقتصادی آنقدرها بهبود نیافته که این شرکت ها 50 درصد بیش از سال گذشته سودآور شده باشند.

لطفاً به سازمان تامین اجتماعی بفرمایید، مسئولیت این سازمان تامین نیازهای درمانی و رفاهی و اجتماعی و آتیه مردم است از راه حق بیمه ها که عمده آن هم از حق بیمه سهم کارفرمایان تامین می شود و سایر منابع درآمدی سازمان حاصل از سرمایه گذاری های اقتصادی؛ در این بین، تکاندن شرکت ها برای آنکه به بهانه های مختلف مانند بیمه قرارداد و جرائم و ... از آن ها درآمد بیشتری کسب شود، گاه منجر به تعطیلی این کارگاه ها شده و در یک نگاه سیستمی، افزایش درآمد یک سازمان نباید منجر به تعطیلی کسب و کارها و در نتیجه کاهش توان اقتصادی گردد.

لطفاً به نهادها و مراجع ذیصلاح تان بفرمایید، نسبت به تسهیل شرایط کسب و کار در کشور اقدام نمایند، نه آنکه هر روز به واسطه آیین نامه ای جدید مجوزی از بنگاه های تجاری درخواست کنند و از آن طرف برای دادن مجوز به کسب و کارهایی که واجد شرایطش هستند، آنقدر امروز و فردا شود و فرایند دشوار گردد که قید کار و مجوز را بزنند.

لطفاً به سیستم بانکی تان بفرمایید، به جای آنکه از مردم پول بگیرند و با درصدی بیشتر به کسب و کارها در قالب عقود «مضاربه ای» با نرخ بهره بالای بیست درصد وام بدهند، مانند جوامع موفق اقتصادی دنیا، کار کارشناسی انجام داده، طرح های تجاری را بررسی کنند، اعتبار کسب و کارها را بسنجند و با آن ها مشارکت اقتصادی نمایند. باور کنید اینطور برکت پولی هم که به دست می آید بیشتر است و شبهه ای ندارد. اینطور بانک ها به بخش خصوصی کمک خواهند کرد، نه اینکه وقتی طرح اقتصادی به هر دلیل شکست خورد و کارآفرین و مالک کسب و کار در چاله افتاد، بانک هم با به اجرا گذاشتن ضمانت ها وی را به چاه بیاندازد!

جناب آقای دکتر روحانی

باور کنید نخبگان اقتصادی، مدیران و صاحبان کسب و کارها هم انسانند، روزی توانشان تمام می شود، کرکره کسب و کارشان را پایین می کشند و می گویند از طلا بودن پشیمان گشته ایم! چه اینکه بسیاری طی سال های بحران زده اخیر ناگزیر به اینجا رسیده اند و تعطیلی کسب و کارهای کشور موجب شده که رشد اقتصادی مان منفی چند درصد گردد.

البته که می دانیم سیاست و خواست و جهت گیری دولت تدبیر و امید بر حمایت از کسب و کارهاست، اما آنچه می تواند به رشد بخش خصوصی بیانجامد، چیزی بیش از مواردی است که در بسته خروج غیر تورمی از رکود بدان اشاره شده است.

آقای رئیس جمهور!

از کسب و کارها حمایت معنوی کنید!

باور کنید کسب و کارهای ما بیش از آنکه در پی تسهیلات بانکی باشند، به دنبال حمایت معنوی می گردند. حمایت هم یعنی اینکه با آن ها همراهی کنید.

ما هم مانند شما اعتقاد داریم تکیه بر درآمد نفتی جهت هزینه کرد جاری کشور و حتی هزینه های عمرانی چندان جایز نیست. اما اعتقاد داریم بیش از آنکه بخواهید درآمدهای کشور را از مالیات های بخش خصوصی تامین کنید که احساس کنند عدالت اقتصادی در مورد آن ها رعایت نمی شود، می توانید به سراغ درآمدهای پایدارتری مانند درآمد حاصل از گردشگری بروید و بخش خصوصی را در این راه به کمک بگیرید. می دانیم که شما هم چنین اعتقادی دارید، اما سوال اینجاست: اگر یک کسب و کار بخواهد در حوزه ای مانند گردشگری فعالیت کند، به او مجال داده می شود؟ مجوز صادر می گردد؟ یا اگر کسب و کاری بخواهد در حوزه ای دیگر، حیطه فعالیت خود را گسترده تر کند به سادگی می تواند؟ اگر کسب و کاری بخواهد فراتر از مرزها عمل نماید و ارز آوری داشته باشد، همراهی های لازم با او صورت می گیرد؟ حمایت معنوی یعنی تسهیل مسیر اینچنین فعالیت هایی که البته انجام می شوند، اما با حمایت بیشتر، تعداد آن ها افزایش قابل توجهی خواهد داشت.

جناب آقای دکتر روحانی!

لطفاً به مدیران خود بفرمایید به دنبال افزایش کمی آمارها نباشند. یک وزارتخانه می خواهد چند ده هزار شرکت تعاونی راه اندازی کند، آن یکی می خواهد چند هزار شرکت دانش بنیان راه بیاندازد و یکی دیگر ... و برای هر کدام هم میلیاردها تومان تسهیلات در نظر می گیرند.

به سرنوشت طرح های قبلی نگاهی بیندازید که از هر 10 شرکتی که اینطور تحت پوشش حمایتی کامل و با تسهیلات راه اندازی شد، 9 شرکت به دلایل مختلف شکست خورده اند. بهتر است اگر می خواهید حمایتی کنید، از آن ده درصدی که باقی مانده اند پشتیبانی کنید. اگر می خواهید اشتغال در کشور افزایش یابد، به کسب و کارهایی بها دهید که در این طوفان های اقتصادی، همچنان توانسته اند پا بر جا بمانند؛ نه اینکه با فشار مالیاتی و بیمه ای و مجوزی، از پای درآورده شوند، منحل گردند و از آن طرف بخواهید شرکت های جدیدی تاسیس شود!

آقای رئیس جمهور.

باور کنید ما می بینیم که در عرصه های مختلف، دولت در طی یک سال گذشته چه اقدامات ارزشمندی انجام داده است. باور کنید می فهمیم که با تخصیص 1 درصد مالیات بر ارزش افزوده، چه تحولی در عرصه خدمات سلامت و درمان انجام شده است. باور کنید درک می کنیم که با تلاش های انجام شده، ترمز تحریم ها کشیده شده و اندک اندک از فشار آن ها کاسته می شود. خوشحالیم که جلوی بسیاری هزینه های ناصحیح گذشته گرفته شده است و ناراحتیم که میراث خوشایندی به شما نرسیده، از خانه های نیمه ساز مسکن مهر تا ده ها هزار نفر نیروهای مازاد بر نیاز دولت. همه را می دانیم. اما شما هم بدانید و باور کنید که برای توسعه اشتغال به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های نظام جمهوری اسلامی ایران و دستیابی به آرمان های اقتصادی کشور، با همراهی بخش خصوصی، بیش از پیش می توان موفق بود.

بخش خصوصی حاضر است همراه دولت و یاریگر آن باشد، دست دوستی اش را بپذیرید، باورش کنید و به این بازوی پرتوان اجازه رشد بدهید.

 

محمدرضا شمشیرگر

ششم شهریورماه نود و سه


 
شبکه هواداران دولت تدبیر و امید
ساعت ۱٢:۱٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٥ تیر ۱۳٩٢  

شبکه هواداران دولت تدبیر و امید با توجه به رویکرد جناب دکتر روحانی رئیس جمهور منتخب دوره یازدهم مبنی بر استفاده از پتانسیل های اجتماعی و مردمی، کار خود را آغاز کرد.
علاقه مندان به حمایت و هواداری از دولت تدبیر و امید می توانند پس از تکمیل فرم عضویت و انتخاب یکی از کمیته های هشت گانه این شبکه شامل کمیته آموزش و تحقیقات، کمیته فرهنگی و اجتماعی، کمیته اقتصاد و اشتغال، کمیته بهداشت و درمان، کمیته عمران و شهرسازی، کمیته کشاورزی و منابع طبیعی، کمیته حقوقی و مسائل قضایی و کمیته فناوری و فضای مجازی نسبت به ارائه طرح های خود اقدام نموده یا در کمپین های فرهنگی و اجتماعی این شبکه حضور فعال داشته باشند.
از جمله سایر بخش های این پایگاه اینترنتی می توان به «روز شمار دولت تدبیر و امید» اشاره کرد که از روز 22 فروردین 1392 که اعلام رسمی کاندیداتوری دکتر روحانی بوده وقایع را به ترتیب زمانی و با متن کامل خبر آن ها منعکس ساخته است.
پایگاه اینترنتی شبکه هواداران دولت تدبیر و امید از طریق آدرس http://www.Havadaran.org قابل دسترسی است.


 
ما و مسئولیت سنگین مان در کنار دولت
ساعت ۱:٢٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٢  

مردم ایران روز 24 خرداد بخشی از مسئولیت خود را با حضور پای صندوق های رای انجام دادند و نتیجه انتخابات نشان داد که اراده ملی به سوی تشکیل دولت تدبیر و امید است، اما این پایان مسئولیت مان نیست.

به یاد داشته باشیم کشور ما اینک در شرایط سختی قرار دارد و اگرچه نتیجه انتخابات فضای داخلی و بین المللی را بسیار امیدبخش ساخته است، اما فراموش نکنیم برای گذر از شرایط فعلی، نیاز به اراده ملی و همراهی مردم به صورت مستمر وجود دارد.

اینک همچنان که مسئولیت خطیری بر عهده رئیس جمهور منتخب است، مسئولیتی سنگین تر متوجه تمامی مردم ایران قرار دارد و آن هم همراهی با دولت جدید برای رسیدن به اهداف و برنامه هایش می باشد، چرا که رئیس جمهور منتخب مردم هر قدر هم توانمند و متکی به برنامه های کامل و تیم متخصص قوی باشد، باز هم برای پیشبرد اهداف خود نیاز به حمایت جدی مردمی خواهد داشت.

برای روشن تر شدن چگونگی مشارکت مردم و همراهی شان با دولت مثال هایی در چند بخش ذکر می شود:

دولت در عرصه اقتصادی سیاست های مناسب پولی و مالی در جهت تقویت ارزش پول ملی، حمایت از بخش صنعتی، جلوگیری از واردات بی رویه و ...  را پیش خواهد گرفت، اما همراهی مردم در جهت حمایت از تولیدات داخلی، افزایش بهره وری کارکنان در بخش های خصوصی و دولتی (که خود مردم هستند)، پرهیز از عملیات اقتصادی غیرمولد و سفته بازی و در عوض سوق سرمایه های سرگردان در دست مردم در بازارهایی که می تواند منجر به تقویت اقتصاد شود، از جمله فعالیت های اثرگذاری است که می تواند توسط تمامی افراد جامعه انجام شده تا در کنار اقدامات دولت، در بهبود هر چه سریعتر وضعیت اقتصادی اثرگذار باشد.

دولت در عرصه بین المللی سیاست تنش زدایی را پیش خواهد گرفت و سعی در حل مناقشات بین المللی و کاهش سطح تحریم ها خواهد داشت، اما نقش ایرانیان خارج از کشور در تقویت وجهه بین المللی جمهوری اسلامی ایران می تواند به عنوان کاتالیزوری در این راستا عمل نماید و جامعه بین المللی متوجه حمایت همه جانبه مردم ایران از کشورشان شود.

دولت در عرصه فرهنگی و اجتماعی برنامه ریزی خاصی در جهت پیشبرد ارتقا سطح جامعه خواهد داشت و در کنار آن لازم است تا قشر فرهیخته جامعه (اعم از استادان دانشگاه، دانشجویان، هنرمندان، افراد سرشناس و ...) به عنوان سفیران فرهنگی از یک سو و خانواده ها به عنوان بدنه جامعه از سوی دیگر در اجرای مناسب برنامه ها نقش یاری رسان داشته باشند.

به یاد داشته باشیم دولت تدبیر و امید برای حل مسائل اصلی کشور نیاز به تمرکز و تلاش بسیار دارد و به همین خاطر، لازم است تا حداقل در ماه های اول کار این دولت، به جای فشار آوردن به دولت با بیان انتظارت خود، نسبت به همراهی دولت اقدام کنیم و یاری رسان آن بوده تا بیش از پیش شاهد رشد و توسعه میهن خود باشیم.